به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دادستان آلاباما: روش اعدام با گاز نیتروژن دوباره استفاده خواهد شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۹۷۱۰

استیو مارشال، دادستان کل ایالت آلابامای آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت: اعدام «کِنِت یوجین اسمیت» با استفاده از گاز نیتروژن، تجربه موفقی بود که در آینده نیز تکرار خواهد شد.

پنجشنبه برای اولین بار در تاریخ آمریکا از روش خفگی با گاز نیتروژن برای اعدام یک قاتل استفاده شد؛ فرآیندی که هدف آن ایجاد خفگی با کاهش اکسیژن (هیپوکسی) و وادار کردن فرد به استنشاق نیتروژن خالص از طریق ماسک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سی بی اس نیوز، مارشال جمعه گفت: «آنچه دیروز رخ داد برای ما یک درس بود. از این پس، خفگی با نیتروژن دیگر یک روش اعدامِ آزمایش‌نشده نیست بلکه یک روش اثبات‌شده است.»

پس از آنکه اسمیت در سال ۲۰۲۲ از اعدام به روش تزریق مرگبار جان سالم به در برد، امسال به صورت آزمایشی از روش جدید اعدام با گاز نیتروژن برای کشتن او استفاده شد؛ روشی که انتقاد فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است.

اسمیت در سال ۱۹۸۹ همسر یک کشیش را به درخواست شوهرش و در ازای دریافت هزار دلار به قتل رسانده بود. گفته می‌شود که این کشیش، اسمیت و یک فرد دیگر را برای کشتن همسرش اجاره کرده بود تا از بیمه عمر او استفاده کند. اما زمانی که تحقیقات قتل روی او به عنوان مظنون متمرکز شد، یک هفته بعد از قتل همسرش خودکشی کرد.

همدست اسمیت سال ۲۰۱۰ اعدام شد و خود او هم برای اولین بار هشت سال قبل به اعدام محکوم شد تا اینکه در نهایت روز پنجشنبه بعد از ۳۴ سال حبس، حکم اعدام او با استفاده از گاز نیتروژن اجرا شد.

بيشتر بخوانيد
اولین اعدام با گاز نیتروژن در آمریکا

استفاده از گاز نیتروژن برای اعدام اسمیت پیش از اجرای حکم با چندین چالش حقوقی مواجه شد اما دادگاه عالی حکم داد که ایالت آلاباما از اختیارات قانونی لازم برای اجرای این نوع اعدام برخوردار است و روز پنجشنبه دادگاه اجازه داد که اعدام طبق برنامه پیش برود.

دادستان آلاباما مدعی است که ۴۳ زندانی دیگر که در این ایالت به اعدام محکوم شده‌اند، درخواست کرده‌اند با روش خفگی با گاز نیتروژن اعدام شوند!

آلاباما اعدام با گاز نیتروژن را در سال ۲۰۱۸ تصویب کرد. دو ایالت اوکلاهاما و می‌سی‌سی‌پی نیز استفاده از نیتروژن را برای اعدام تایید کرده‌اند ولی تاکنون به جز آلاباما هیچ ایالت دیگری از این روش برای اعدام استفاده نکرده است.

انتقاد کشور‌ها و نهاد‌های بین المللی از اعدام با گاز نیتروژن در آمريكا

اتحادیه اروپا و سازمان ملل اولین اعدام با گاز نیتروژن در آمریکا را محکوم کردند. فولکر تورک، کمیسرحقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که روش جدید خفگی با گاز نیتروژن می‌تواند «شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» قلمداد شود.

حدود ۲۷ ایالت آمریکا مجازات اعدام را اجرا می‌کنند که روش اصلی، اعدام با تزریق مواد کشنده است. با این حال، داده‌های کالبدشکافی نشان می‌دهد که تزریقات کشنده اغلب به شدت دردناک است. یک شرکت داروسازی که بیشترین مواد شیمیایی را در اعدام‌ها تولید می‌کند، تولید خود را در سال ۲۰۰۹ به حالت تعلیق درآورد. همین باعث شد ایالت‌ها در سال‌های اخیر به روش‌های جایگزین روی آورند.

آخرین بار در سال ۱۹۹۹ در آمریکا یک زندانی با گاز هیدروژن سیانید (HCN) اعدام شد. 

مجازات اعدام در آمریکا موضوعی بحثبرانگیز است. با این حال، طبق نظرسنجی موسسه گالوپ، ۵۳ درصد شهروندان ایالات متحده از مجازات اعدام افرادی که مرتکب قتل شده‌اند، حمایت می‌کنند.

آمریکا یکی از معدود کشور‌های غربی است که هنوز هم مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. در سال گذشته در این کشور ۲۴ مورد اعدام با تزریق مرگبار صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اعدام در آمریکا ایالت آلاباما اعدام با گاز نیتروژن مجازات اعدام برای اعدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۹۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.